ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (37)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(37)
علی صابری
به نام خدا
رئیس ارجمند و گرامی شعبه 14 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
با درود و سپاس
درباره پرونده 9900171 که هنگام رسیدگی 22 مرداد 1399ساعت 11 صبح تعیین و ابلاغ شده و پیرو دفاع پیشین به آگاهی می رسانیم:
1-گرچه به استقلال قضایی باور فراوان داریم اما طبیعی است که هر شهروند موقعیت خود را با دیگران بسنجد و در وضعیت همسان انتظار رفتار یکسان داشته باشد. شعبه 102 دادگاه کیفری 2 لواسان با چند سوال و جواب کوتاه که در پرونده بازتاب یافته موکل را محکوم کرده و به تصرفات آبا و اجدادی او و ید قبلی توجهی نکرده در حالیکه به حکایت دادنامه شعبه 101 همان دادگاه استوار شده در شعبه 71 دادگاه تجدید نظر استان، تصرفات قدیمی موجب احراز فقد سوء نیت شناخته شده است موکل که پیرمردی 65 ساله است حق دارد خود را با همشهری خود مقایسه کند و از ما بپرسد چرا او تبرئه شد و من نه؟! دادنامه ها پیوست است.
2-باز به حکایت دادنامه شعبه 103 دادگاه کیفری 2 لواسان استوار شده در شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان که به پیوست تقدیم است برای پذیرش دعوی تصرف عدوانی ادارات دولتی شرایطی لحاظ شده است، از جمله لزوم وجود پیشینه تصرف ایشان و تصرف همراه با قهر و غلبه مردم در این پرونده نیز مانند پرونده همسان ، هیچ یک از این عناصر وجود ندارد و تصرف بر طبیعت مالکانه بوده و سابقه تاریخی چندین ده ساله دارد و ملک هیچ گاه در اختیار دولت نبوده است.
3-صدور چهار نامه از مراجع مافوق اداره شاکی که 3 تا مورد آن را پیش تر پیشکش کرده ایم و واپسین آنها را که تاریخ 11/5/99 برخود دارد پیوست می کنیم که نشان می دهد در پلاک 35 اصلی کندعلیا حدنگاری صورت نگرفته و نمی توان با تکیه بر عملی ناقص ، شهروندان را مجرم دانست. از محبت های مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر آنکه کمتر از یک سوم اراضی منابع طبیعی در کشور حدنگاری شده که بگذریم ( 51 میلیون متر مربع در برابر 134 میلیون متر) درباره خواسته ها و درگیری های مردم با این اداره در منطقه خاص مربوط به پرونده (کندعلیا) موضوع چالشی چنان بالاگرفت که نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در بازدید خویش از لواسان از این منطقه بازدید و گله و شکایت مردم را شنیدند.
4-افزون بر همه این موارد ،دادخواست قانونی به مرجع ذیربط پیشکش شده که آن را پیوست نگاشته پیشین خود کردیم.
با پیش نهادن این نگاشته تصمیم گیری شایسته قانونی مبنی بر صدور حکم برائت دادخواهمان (موکل) را بر پایه نبود هر گونه سوء نیت خواستاریم.
با سپاس دوباره
دادفران پژوهش خواه
علی صابری-مهدی شیرخانی